به گزارش خبرنگار ایبِنا، شرکت های بیمه بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که در سال ۹۳ ابلاغ شد، هر ساله ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را به عنوان عوارضی جهت درمان مصدومان حوادث ترافیکی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می کنند.
این مبلغ باید به حساب وزارت بهداشت واریز شود تا جهت ارائه خدمات به مصدومان حوادث رانندگی هزینه شود. البته براساس تکلیفی که در قانون آمده است، وزارت بهداشت باید هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه هزینه کرد عوارض دریافت شده به بیمه مرکزی ارائه کند.
در متن کامل این قانون آمده است:
«ماده ۳۰ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (۱۰ درصد) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه‌داری کل‌کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می شود.
توزیع این منابع بین دانشگاه های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه‌کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول حسن اجرای این ماده است.»
همانگونه که قانون صراحت دارد این ۱۰ درصد فقط مشمول «بیمه نامه شخص ثالث، سرنشین و مازاد» است اما وزارت بهداشت مدعی دریافت عوارض، علاوه بر این بیمه نامه از «بیمه نامه حوادث راننده» است.
در توضیح این موضوع باید گفت که در حال حاضر بیمه نامه «شخص ثالث، سرنشین و مازاد» و «حوادث راننده» در قالب یک بسته بیمه ای فروخته می شود که که مجموع این دو بیمه نامه، به بیمه شخص ثالث معروف است. از هر بیمه نامه ای که فرد برای اتومبیل خود خریداری می کند، به طور متوسط ۱۰ درصد آن مربوط به حواث راننده است. به عبارت دیگر اگر مبلغ یک بیمه نامه شخص ثالث یک میلیون تومان باشد، ۱۰ درصد آن مربوط به حوادث راننده است و شرکت های بیمه نباید از محل آن عوارضی به وزارت بهداشت پرداخت کنند.
بررسی آمارهای بیمه مرکزی نشان می دهد شرکت های بیمه در سال های ۹۵ و ۹۶ به ترتیب یک هزار و ۳۳ و یک هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و در مجموع دو هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان بیمه «حوادث راننده» فروخته اند و با تفسیر کنونی وزارت بهداشت، شرکت های بیمه بازرگانی باید ۱۰ درصد آن یعنی مبلغی معادل۲۲۲ میلیارد تومان را به عنوان عوارض به این وزارتخانه پرداخت کنند.
در سال ۱۳۹۵ با پیگیری هایی که از سوی سندیکای بیمه گران ایران به عمل آمد، دیوان محاسبات در حکمی تاکید کرد که بیمه حوادث راننده مشمول پرداخت عوارض به وزارت بهداشت نمی شود ولی با وجود آنکه این حکم دیوان محاسبات برای مدتی اجرایی شد اما وزارت بهداشت، همچنان با فشار مضاعف بر شرکت های بیمه به دنبال اخذ این عوارض است.
با درنظر گرفتن حکم دیوان محاسبات، عوارض ۱۰ درصد شامل «بیمه حوادث راننده» نمی شود و این مطالبه وزارت بهداشت تعجب برانگیز است. این مطالبه مضاعف در حالی است که وزارت بهداشت این روزها بابت عدم ارائه گزارش شفاف از نحوه هزینه عوارض شخص ثالث در درمان مصدومان حوادث ترافیکی مورد انتقاد است.
